كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، عن التفكير حالياً لتنفيذ المرحلتين الخامسة والسادسة من التصعيد ضد كيان العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني.
تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية بإمكانها أن تقدم مزيدا من الإشارات على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" تخفيضات في أسعار الفائدة
بدء ورشة العمل الخامسة للتمكين القانوني لخدمة الفئات الضعيفة
صنعاء - سبأ :
بدأت بصنعاء اليوم ورشة العمل الخامسة للتمكين القانوني لتقديم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة التي ينظمها اتحاد نساء اليمن بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية ومشاركة الوزارات والجهات ذات العلاقة بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
تهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز الوعي القانوني لـ 25 من مقدمي الخدمات القانونية بوزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي ونقابة المحامين.
وفي الافتتاح أشار كبير اختصاصي التعاون الدولي وحقوق الإنسان في وزارة العدل عدنان الصالحي، إلى أهمية الورشة كونها تأتي ضمن سلسلة ورش مماثلة وأنشطة متعددة تهدف إلى رفع قدرات ومهارات وخبرات 200 من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية والوزارات والمجتمع المدني ليقوموا بدورهم في تقديم خدماتهم القانونية والارشادية للفئات الضعيفة في المجتمع.
ولفت إلى أن التمكين القانوني للفئات الضعيفة في المجتمع يهدف إلى تسهيل وصولها المتساوي مع الآخرين إلى العدالة ويستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع باعتبارها الحلقة الأضعف المحتاجة إلى الدعم والإسناد والحماية من خلال تحفيز المجتمع للقيام بدوره في حل قضاياها بالطرق البديلة لحل المنازعات كالوساطة والتصالح والتحكيم قبل وصولها إلى أجهزة العدالة، إضافة إلى تقديم الدعم والحماية لها أثناء مراحل جمع الاستدلالات بأجهزة الضبط القضائي أو التحقيق في النيابة ومساعدتها لتقف على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى أمام القضاء.
بدورها أوضحت رئيسة الدائرة القانونية في المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن الدكتورة مريم الجوفي، أن الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة لتعزيز قدرات مقدمي الخدمات القانونيين.
وأشارت بحضور كبير الاختصاصيين لشؤون العلاقات والإعلام الدكتور إبراهيم زايد إلى أن الورشة ستتناول العديد من المواضيع كالقوانين المدنية والجنائية وحقوق الإنسان خاصة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وتطبيقاتها في القوانين اليمنية، وكيفية حماية النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في المجتمع.
