صنعاء- سبأ:
عقدت لجنة مراجعة قانون المناقصات والمزايدات، اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية - رئيس اللجنة الدكتور حسين مقبولي.
استعرض الاجتماع مقترح الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدت، بخصوص معالجة الإشكاليات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في تنفيذ مشترياتها ومنها وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات.
وأشارت الهيئة إلى أن العوائق القانونية التي تواجه قطاع الاتصالات تتمحور في أربع نقاط - قانونية في عملية الشراء نظرا لخصوصية نشاطها والذي يؤدي إلى تأخر اقتناء البرامج والأجهزة وتؤثر في قدرتها على المنافسة والظروف الاستثنائية جراء العدوان والحصار وما ترتب عليه من إعاقة الشراء عن طريق المناقصة العامة وعدم إصدار مشروع لائحة مشتروات يمن موبايل نتيجة الملاحظات المقدمة من وزارة الشؤون القانونية بشان السقف المالي بمشروع اللائحة ومراجعة السقوف المالية للجان المناقصات في كافة المستويات وسقوف طرق الشراء.
ولفتت هيئة المناقصات إلى الحلول المقترحة لتعديل المادة (5) من القانون رقم (23) لسنة 2007م الخاص بالمناقصات بإضافة وحدات القطاع الإنتاجي التي تتنافس مع القطاع الخاص في ذات النشاط إلى الفقرة (أ) وحذف الفقرة ( هـ ) ومبررات التعديل والإجراءات الواجب إتباعها.
وتضمنت المقترحات العمل على رفع قدرات العاملين في مجال المناقصات عبر ورش عمل مركزة في طرق الشراء على ضوء قانون المناقصات مع إشراك الأجهزة الرقابية فيها لتوحيد الرؤى والمفاهيم حول الإجراءات الواجب إتباعها في الظروف الاستثنائية وعقد لقاء مشترك مع الأجهزة الرقابية لتوضيح الصعوبات والإستثناءات المطلوبة وفقا للقانون، وتفعيل نص المادة 16 من القانون رقم (23) لسنة 2007، حول المناقصات والمزايدات.
كما تضمنت المقترحات تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بذات الإشكالية لدى المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، وكيفية التعامل معها بما يكفل اضطلاع هذه المؤسسة بدورها في عملية التنمية والإنتاج المحلي.
سبأ
